شارك آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة احتجاجية؛ ضد “إعلان النوايا” الذي وقعته المملكة مع إسرائيل والإمارات، لمقايضة الكهرباء بالماء.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بالعاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد 1 كيلو متر)، بدعوة من قوى شعبية وحزبية ونقابية، وسط تواجد أمني كثيف، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
ورفع المشاركون لافتات تنتقد الاتفاقية مع إسرائيل، وتندد بها منها: “لا للتطبيع”، و”الدم ما بصير ماء”، وغيرها من العبارات الأخرى.
كما رددوا هتافات ضد الاتفاقية، وتدعو سلطات بلادهم للإفراج عن معتقلين أوقفتهم الأجهزة الأمنية قبل أيام، خلال مشاركتهم في فعاليات رافضة للتوقيع عليها.
ومن تلك الهتافات “اسمع يا صاحب القرار واحنا (نحن) الشباب الأحرار نحمي البلد من التجار”، و “يجبروننا على التطبيع وبرعاية أمريكية”، و”التطبيع خيانة حتى يوم القيامة”، و “الحرية للأحرار”.
وعلى هامش الفعالية، دعا القيادي الإسلامي علي أبو السكر، خلال حديثه للأناضول، حكومة البلاد إلى “الكف عن تحدي الشعب الأردني بتوقيع هذه الاتفاقيات”.
فيما قال محمد عقل، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، للأناضول، إن “الشعب الأردني يريد أن يرسل رسالة بأنه عصي على التطبيع ولن يقبل تسلله عبر معاهدات مهينة”.
والإثنين، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل، “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وينص “إعلان النوايا” على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.
وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات لتظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
لكن وزارة المياه الأردنية، قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه “لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا”، و “لن يُنفذ دون الحصول على هذه الكمية من المياه”.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.
ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.
المصدر : وكالة الاناضول
