أوصى الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتعليق مساعدات للمجر بقيمة 7.5 مليارات يورو، إثر مخاوف من سوء إدارة التمويل.
وقال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن الميزانية في الاتحاد الأوروبي، إنه على الرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة المخاوف الأوروبية، أوصت المفوضية بتعليق مساعدات بقيمة 7.5 مليارات يورو، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الأموال الممنوحة للمجر تأتي ضمن “تمويلات التكامل” المخصصة لمساعدة دول الاتحاد على رفع اقتصاداتها وبنيتها التحتية إلى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح هان، في اجتماع لمفوضي الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن لدى المفوضية “مخاوف جدية بشأن الكشف عن تضارب المصالح” فيما يتعلق بالتمويل الأوروبي المقدم للمجر.
وأشار إلى مخاوف أخرى حول إدارة بودابست لعدد من الصناديق الائتمانية العامة، لا سيما في مجال التعليم، وفق الوكالة.
وقال المفوض الأوروبي إن المجر لديها فرصة “حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمعالجة مخاوف” الاتحاد.
ويحتاج إجراء تعليق الأموال إلى موافقة 55 بالمائة من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وسائل إعلام مجرية أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ستعلن غدا الإثنين عن تشريع جديد يتعلق بتلك المخاوف.
ورحب هان باعتزام المجر إصلاح مشاكل إدارة المساعدات، قائلا إن الإجراءات العلاجية المقترحة “تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف أن الإجراءات “يمكن أن تعالج بعض المخاوف، إذا تم متابعتها والعمل عليها بشكل صحيح”.
وتركز المخاوف الأوروبية بشأن المساعدات المجرية حول المشتريات العامة للسلع والخدمات وتنفيذ مشاريع باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ويقدر مسؤولون في الاتحاد أن حوالي نصف المناقصات العامة في المجر يتم منحها بعد تقديم “عطاء واحد فقط”، وفق الوكالة.
وتتهم المفوضية الأوروبية منذ نحو عقد من الزمان، رئيس الوزراء أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، بينما ينفي أوربان تلك الاتهامات.
المصدر :وكالة الاناضول
