صادق المجلس الحكومي في المغرب خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2 .20.956، يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
وحسب البلاغ الحكومي الصادر بعد انعقاد المجلس الحكومي، فإن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، وكذا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية.
وأضاف البلاغ، أن المشروع الحكومي الجديد يتضمن عددا من المستجدات المهمة، من بينها اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها.
وتشمل هذه المستجدات أيضا تحديد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي “الإشهاد بالتقييد” يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية، موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور، علاوة على تحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ واعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.
