توقع مجلس الوزراء المصري، تسارع النمو إلى 5.4 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022، من 3.3 بالمئة في العام الماضي، بدعم التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري.
وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الميزانية.
وذكر البيان، أن إجمالي الناتج المحلي نما في الربع الأخير من العام المالي الماضي (مارس- يونيو 2021) بنسبة 7.7 بالمئة، مقابل انكماش بنسبة 1.7 بالمئة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت مساهمات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية إلى 47.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما ارتفعت نسب مساهمات قطاعات الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، وفق المصدر ذاته.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
إلا أن تفشي الجائحة أثر على عدة قطاعات منها السياحة والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2019-2020 إلى 3.6 بالمئة، من 5.6 بالمئة في العام المالي السابق له.
المصدر : وكالة الاناضول
